وقّع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي يتضمن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، ما يعني رفع هذه العقوبات رسميًا.

وجرى توقيع القانون، المعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2026، في مراسم مغلقة في البيت الأبيض، حيث تبلغ قيمة ميزانية الدفاع التي أُقرت بموجبه نحو 901 مليار دولار. ومع دخول القانون حيّز التنفيذ، تم إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي كان قد أُقر عام 2019.

ويُعد إلغاء قانون قيصر من أبرز بنود ميزانية الدفاع الجديدة، إذ كان هذا القانون يفرض عقوبات اقتصادية مشددة بهدف عرقلة التعافي الاقتصادي لسوريا في ظل حكم الرئيس بشار الأسد.

ونصّ القانون الجديد على أن رفع العقوبات مرتبط بعدد من الشروط، من بينها تقديم الرئيس الأمريكي تقريره الأول حول هذا الملف إلى لجان الكونغرس المختصة خلال 90 يومًا، على أن تستمر التقارير الدورية كل 180 يومًا ولمدة أربع سنوات.

كما تضمنت ميزانية الدفاع بنودًا تعزز قدرات الولايات المتحدة في التنافس العسكري مع كل من روسيا والصين. وفي هذا السياق، خُصص نحو 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا ضمن "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" في إطار الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث تُدفع هذه المخصصات لشركات أمريكية تزود الجيش الأوكراني بالأسلحة.

ويشمل القانون أيضًا بندًا يمنع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي.

إضافة إلى ذلك، يلزم قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكيين والشركات الأمريكية بإبلاغ وزارة الخزانة عن أي تعاملات مع الصين تتضمن تقنيات حساسة. (İLKHA)